الضمائر والنصب كالكاف والنون وياء المتكلم ، وهاء الغائب . وأعاد ذكر المجرورات الثلاثة ، وبيّن أن أمثلتها اجتمعت في البسملة مثل ما رأينا عند الفقيه محمد يحيى بن محمد المختار وكذلك المنصوبات . ثم رجع إلى حدّ الإعراب ، وأحكامه في الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم والمثنى ، وهنا يظهر تأثره بالخلاصة ، إذ يقول : وارفع بواو وانصبنّ بالألف * واجرر بيا أبا أخا ذا إن تضف وبعد باب الإعراب ، خصص بيتا واحدا للعد يقول فيه : ثلاثة لعشرة للذكر * وتاء الأنثى احذف وتركيب دري ثم خصص أبوابا مختصرة لتصريف الأفعال ، وهو يعني بذلك مشتقاتها كالمصدر والمفعول والفاعل . والتعجب وأفعل التفضيل ، وبين أقيستها وأوزانها . ثم أعقب ذلك بإعراب الجمل . ولعل الصلة عنده بين مشتقات الأفعال أن الجمل تحل محل المفرد وذكر سبع جمل لا محل لها في الإعراب وقد نظمها بقوله : لا تعرب الجملة في إبداء أو * تفسير أو شرط أو اعتراض أو صلة أو جواب أو إن تبعت * واحدة من هذه الست انتهت ثم ذكر الجمل السبع التي تعرب مفعولا بعد ظن أو حالا ، أو خيرا ، أو نعتا نحو جاء رجل يحيك ، أو عطفا ، نحو زيد يقرأ ويكتب . ويكون محلها الجزم إذا كانت جواب الشرط ، أو الجر إذا جاءت بعد إذا وحيث . ثم جمع الإغراء والتحذير والتخصيص والمدح والذم في باب واحد . كما جمع في المسائل الصرفية أحكام الوقف والتصغير والإحالة وترقيق الراء والنسب ، وجمع التكسير والإبدال في باب واحد . وختم نظمه بمسائل من التصريف تعرض فيها للزيادة والحذف والنقل ، وقال في أخره : واجتنب الثقل ولبسا والضرر * أزل ورعي اللفظ والمعنى اشتهر « 1 »

--> ( 1 ) أنظر قرة العينين ( مخطوط ) في الأبواب المذكورة .